يوميات زوجين عاطلين عن العمل…في انتظار الحق الدستوري

آفاق الشغل مسدودة والفرص منعدمة…

* كتب ناجح الزغدودي

على صفحته الخاص بموقع “فيسبوك” انتقد حسان الوضع التنموي والاقتصادي والسياسي بشدة. حاول تغيير حياته وادخال بعض السعادة عليها فقرر الزواج. وقد كان  زواجه من جامعية عاطلة بدورها. وبدأ فصل آخر من المعاناة.

 

حسّان الطالبي (32 سنة)   تخرج سنة 2010 اختصاص لغة عربيّة. أصيل معتمدية بوحجلة من ولاية القيروان، التي تعد ألفي عاطل من ضمن 100 ألف ساكن. تمتع بالعفو العام بسبب ايقافه يوم 10 جانفي في احداث ثورة 17 ديسمبر 2010 ، 14 جانفي 2011، الذي يسمح بالانتداب المباشر، لكنه لم ينل الحق لكونه “غير تابع لأي حزب يدافع عنه” حسب قوله.

رحلة البحث عن الذات

بعد الزواج انشغل حسّان بالبحث عن شغل في القطاع الخاص قائلا “بحثت عن حل لتسيير شؤون حياتي” ورغم عدم حصوله على مرتب جيد مقابل عمله (الحالي) فإنه اعتبر هذه الخطوة تحدّيا للواقع. لكنه بدل الشعور بالرضا والاستقرار اصبح “يشعر باغتراب نفسي بسبب العمل في غير اختصاصه الدراسي الذي كلفه 15 عاما من التعليم”.

اختزال الشغل في الوظيفة العمومية أمرا متعبا بالنسبة لحسان على الصعيد النفسي والبدني بل انه أشار الى كونه وصل حالة انهيار نفسي دفعته الى التفكير في الانتحار وأصبح يخشى على نفسه من “الجنون”.

الزواج بالنسبة لحسان مرحلة جديدة في حياته املا في الاستقرار لكن “المسألة تعقدت أكثر”. بسبب كثرة النفقات من كراء وتنقل وأصبح تفكيره مخصصا للعائلة وفي توفير معلوم الكراء، وشغله ذلك عن الاعتصامات رغم تحريضه عليها عبر صفحته الخاصة على الفيسبوك.

حسان1

صراع

“في ذهني أستاذ ومفكر وإرهابي وصراع داخلي” يقول حسان معبرا عن حالة غضب تجاه الحكومة لا يستبعد ان يترجمها الى ردة فعل وتساءل “أين العدالة الاجتماعية التي نبحث عنها” وتحدث عن وجود خيانة لشعارات الثورة التي تحدثت عن الكرامة والشغل والكرامة من قبل “القيادات السياسيّة”.

واتهم حسان الدولة بمخالفة الدستور وبعدم مراعاتها لظروف المعطلين. فتعامله كمواطن عادي وفي المقابل تدعوه الى الرضا والصبر وهو في حالة غضب.   تعريض الشباب العاطل للاستقطاب.

وقال انه ليست له ولا لزوجته تغطية اجتماعيّة” ولا صحية لانه توجد على بطاقة الهوية مهنة “عامل يومي” وهو خريج الجامعة. واعتبر جملة هذه العوامل “تولد نقمة على الدولة نتيجة الاضطراب النفسي” وتؤدي به الى الهجرة غير الشرعية والمخدرات والسرقة.

 

 

 

 

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *