فيلم “صراع” يثير “أزمة الثورة” في تونس

 القيروان/ ناجح الزغدودي

تحوّل الشريط السينمائي “صراع” للمخرج التونسي المنصف بربوش إلى حدث يشغل الناس بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم الفكريّة، بعد أن كان مستبعدا من الدورة 25 لأيام قرطاج السينمائية ومنع من العرض في تونس بقرار من وزارة الثقافة التونسيّة  في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

كتب الفيلم المخرج حسين المحنوش ومثّل فيه ممثلون محترفون من تونس على غرار صالح الجدي وحليمة داود ولمياء العمري وهشام رستم وصلاح مصدق وعلي الخميري وحسين المحنوش وثلة من الشباب.

https://www.youtube.com/watch?v=6oj8iCOf5Oc

اعتمد الفيلم أسلوب القصّة المحوريّة ليجسم معاناة معارضي النظام السياسي الذي حكم بين 1987 حتى يوم 14 جانفي 2011 من خلال قصة أستاذ سجين وأفراد عائلته من أم وزوجة وأطفال منهم البنت التي كبرت ولم تر والدها،  وفي أثناء تعذيبه في السجن بسبب تمسكه بمواقفه النضاليّة تعيش أسرته التضييق والاضطهاد والقهر والتعذيب ثمنا لتمسكهم بالحريّة. ثم يكبر لأطفال وتتفجر ثورة الشباب في ثورة 14 جانفي 2014.

منذ منعه وطيلة شهرين قام “صراع” بجولة فرجويّة بين عديد المحافظات التونسيّة يشهد اقبالا قيسايّا في دور السينما والثقافة والمراكز الثقافيّة، ليتلقفه جمهور متعطش للسينما وللحقيقة. وتحوّل عرض الفيلم إلى حدث يشغل الرأي العام ويولّد النقاشات.

جدل ايديولوجي مستمر

في محافظة القيروان (وسط) تعهّدت جمعية مدنيّة مستقلّة تدعى “الشباب يريد”، وهي جمعية مدنية وثقافيّة، باستضافة فيلم “صراع” ومخرجه وبطلي الفيلم صالح الجدي وحليمة داود. وكان ذلك بمناسبة احياء الذكرى الرابعة لثورة 14 جانفي/كانون الثاني 2011 وكذلك ليس ببعيد عن ذكرى أحداث ثورة الخبز في 3 جانفي/كانون الثاني 1983 في زمن حكم الرئيس الحبيب بورقيبة (الحزب الاشتراكي الدستوري) التي شهدت محافظة القيروان أطوار مؤلمة ومقتل مناضلين وسجن وتعذيب ناشطين من الشباب التلمذي بمعهد المنصورة وسياسيين. وقد تضمن الفيلم مشاهد منها باعتماد أسلوب الومضة الورائيّة لبطل الفيلم نظرا لكونها مرحلة انتقاليّة بين نظامين تمهيدا لطرح النواة القصصيّة للفيلم في فترة حكم التجمع الدستوري الديمقراطي.

فيلم صراع يثر الجدل بعد منعه

فيلم صراع يثر الجدل بعد منعه

قبل العرض قال رئيس الجمعيّة زياد الجهيناوي إنّه يخشى ضعف الإقبال لكن حصل العكس ونفذت التذاكر المخصّصة بقاعة العرض بالمركب الثقافي وسط المدينة. وهو يتسع لما بين 800 و1000 متفرج.

الضجة التي حصلت عند الدخول بسبب الرغبة في الحصول على مقاعد، كانت ملفتة. استطاعت لجنة التنظيم تأطير الجماهير المتدفقة في ظل غياب أعوان الأمن.

انتفاضة في قاعة العرض !

 

وتواصل الضجّة حول الفيلم قبل عرضه داخل قاعة العروض بسبب التراشق بالشعارات والأناشيد بين أنصار “الاتحاد العام التونسي للطلبة” من جهة، وهو نقابة طلابيّة (مستقلّة) أنشأت سنة 1985 وتوصف من قبل منافسيها بكونها ذات توجه يميني. ومن جهة ثانية كانت هناك هتافات لأنصار فصيل الجبهة الشعبيّة الطلابي ذو التوجه اليساري. وهو تجاذب يحاكي الصراع الفكري في الجامعة ولدى الطبقة السياسيّة. ولم تقطعه سوى مشاهد الفيلم التي جمعت معاناة مناضلين سياسيين من اليمين واليسار والنقابيين والحقوقيين داخل الفيلم.

أحدث الفيلم إيقاعات راوحت بين “التصفيق” إعجابا ببعض المضامين خصوصا مواقف الشخصيات المناضلة صلب الفيلم والشخصيات المساعدة، أو تنديدا بمشاهد قاسية من القمع والتعذيب والتنكيل والخيانة. ولم يخف بعض من شاهد الفيلم تأثره وآثار عبراته.

كاد الفيلم يتحوّل الى مسيرة رفعت فيها شعارات ثورية على ايقاع شعارات الثورة التي مثلت أملا مشرقا بعد ظلمة دامت أكثر من عقدين وانفراجا بعد معاناة طويلة. وقد رفع شق من الجمهور شعارات “يسقط حزب الدستور يسقط جلاد الشعب” وضجت قاعة العرض بشعارات مناهضة لحزب الأغلبيّة الحاكم حاليا على مسوى رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة وهو حزب نداء تونس التي يضم في صفوفه قيادات شاركت في النظام السابق الذي تحدث عنه الفيلم وذكروا أسماء منهم الرئيس التونسي الحالي الباجي قائد السبسي. خصوصا وأن عرض الفيلم كان بمناسبة ذكرى الثورة التونسيّة التي يعتقد كثيرون أنها لم تحقق أهدافها سواء على الصعيد السياسي أو الحقوقي أو الإجتماعي.

هذا ما حصل

الامن متورط في تعذيب السياسيين

“فيلم أعاد لنا زخم الثورة المفقود وإحساسنا بالوطن رغم بعض النقائص المتمثلة في اختصار العديد من الاحداث وعدم الكشف عن العديد من دواليب النظام البائد لكنها تبقى محاولة جيدة جد” يقول محرز القاسمي.

أمّا نور الدين الجهيناوي فتحدث  بصفته سجين سياسي سابق (حركة النهضة) وهو معلّم عاش نفس معاناة الأستاذ في الفيلم خصوصا علاقته بأبنائه وقال الجهيناوي ان ابنته كانت تحتضنه أثناء مشاهدة الفيلم وهي تبكي متأثرة بالمشاهد وتسأله هل حصل معك نفس الشيء”.

الى جانب الشهادات الحيّة التي قدمها بعض الحاضرين عن التعذيب داخل السجون وتأكيدهم أن المعاناة أكبر من ان توصف ويختزله الفيلم، احتج بعض أنصار الأحزاب اليساريّة على تهميش نضالات اليساريين واختزال النضال في شخصيات اسلاميّة. حيث انتقد الشاب عمد بن خود (ناشط سياسي ومدني) ما وصفه بتعمد اسقاط المخرج لنضالات رفاقه في اليسار وما قدموه من شهداء واتهم المخرج بالانحياز.

مخرج “صراع” المنصف بربوش دافع عن فكرته بالقول إنّ الفيلم يتحدّث عن أحداث فرضتها علاقة المحيطين ببطل الفيلم “الأستاذ”. وأنّ جميع الأطراف المكونة للمعارضة السياسيّة كانت حاضرة من يساريين ونقابيين وحقوقيين. لكنه لم يخف انحيازه بالقول “هذه فكرتي وأنا أصوّرها كما أشاء ومن لديه فكرة أخرى فهو حرّ في تقديمها بالشكل الذي يريد”. يقولها بحزم أقرب للغضب.

من أجل حق الإبداع

 المخرج بربوش أفاد لمدونة تكروان  “إن الثورة التونسية ألهمت العالم بالنضال من أجل التحرر والديمقراطية” مضيفا أن “تونس تسير على خطى التمكين وتحقيق أهداف الثورة”. واعتبر الحضور الجماهيري الكبير لمشاهدة الفيلم “خطوة حثيثة من أجل حق التعبير والحرية والفن الراقي”. وقد ندّد بمنع عمله من العرض منذ أشهر بسبب حسابات انتخابيّة معتبرا أنها عمليّة ضد حريّة التعبير والابداع.

من الناحيّة الفنيّة اعتبر زهير وهو مواطن من القيروان أنّ أوّل ما يلاحظ في الفيلم مخالفته لنوعية المواضيع التي طغت على السينما التونسية التي لم تخرج من الحمام ومواضيع الكبت الجنسي. واعتبر أنه فيلم صراع “نظيف” ويسمح بمشاهدته من قبل أفراد العائلة دون حرج. داعيا إلى الى دعم وزارة الثقافة لمثل هذه الأفلام والتخلي عن الارتهان للخارج في دعم الانتاج مقابل مواضيع مسقطة.

عدالة انتقاليّة؟

تعرض فيلم صراع إلى التعذيب داخل السجون، وهي جريمة لا تسقط بالتقادم. لكن مسار العدالة الانتقاليّة تعطل حسب محمد الهادي المستيري، عضو الجمعية الدوليّة للدفاع عن المساجين السياسيين. وقد حضر العرض نوّاب من البرلمان التونسي عن حركة النهضة ووجهت إليهم دعوات لمواصلة لتفعيل ملف العدالة الانتقاليّة.

معز العيفاوي، سجين سياسي قدم شكاية قضائيّة من أجل محاكمة 10 أعوان أمن اتهمهم بتعذيبه. وقد وجه قاضي التحقيق تهمة التعذيب لهم ووجه لهم استدعاء من أجل الحضور لكن 6 مشتكى بهم فقط من ضمن 10. وهم أعوان امن من رتب مختلفة منهم من احيل على التقاعد ومنهم من يشتغل بمناصب عليا, وقد حضر  المكافحة اطار سامي بوزارة الداخليّة (في العقد السادس)، كان يشتغل بفرقة الشرطة العدليّة بالقيروان خلال ايقاف الشاكي سنة 1992. وقد استمع قاضي التحقيق الى المشتكى به وتم اجراء مكافحة بينهم وبين الشاكي. وأفاد الشاكي انه واجه المشتكى به بالوثائق والشهود الذين سبق لقاضي التحقيق تحرير شهاداتهم.

ويعد الشاكي معز العيفاوي (40 سنة)، أوّل سجين سياسي في القيروان يقدّم شكاية عدليّة ضدّ من يتهمهم بتعذيبه. وينتظر اختتام التحقيقات لإحالة الملف الى دائرة الاتهام بسوسة ثم الرجوع الى الدائرة الجنائيّة بالقيروان.

في عيدها الرابع، التونسي يراقص الثورة بقفة فارغة

* ناجح الزغدودي

يوم 14 جانفي/كانون الثاني 2015، استعاد الشعب التونسي ذكريات ثورة 14 جانفي/كانون الثاني 2011. فقرر الاحتفال بمرور أربعة أعوام من الثورة التي شهدت تقلبات سياسيّة واجتماعيّة وتغيرات كثيرة على الصعيديالسياسي والاجتماعي والاقتصادي.

في هذا الاحتفال حضرت الخطب السياسيّة والمطالبة بقتلة شكري بلعيد ومحمد البراهمي. ومطالب اجتماعيّة أخرى منها التشغيل وتحسين القدرة الشرائيّة. وقد كانت قفة المواطن الفارغة حاضرة تبحث عن سبل ملئها في ظل ارتفاع الأسعار. وفي النقل التالي قمنا برصد عديد الآراء والصور والتصريحات.

عائلات تحتج على وضعها الاجتماعي

عائلات تحتج على وضعها الاجتماعي

بالقرب من تظاهرة نظمها حزب التحرير بتونس قرب مبنى وزارة الدّاخليّة القائمة بأسرارها العميقة في قلب شارع الحبيب بورقيبة، وقد كانت تدعو الى الخلافة ويؤكد ناطقها الرسمي بقرب تحققها، كان كهل في العقد الخامس يستعين بعكازين من أجل الوقوف وهو يرفع قفّة من السعف كانت فارغة.

حمل قفة فارغة تعبر حسب التراث التونسي عن عدم القدرة على شراء الحاجيات نتيجة عدم توفر المال. وتعبر عن الفقر والمشاكل الاقتصاديّة. ويستعمل مصطلح “قفة المواطن بشكل متواتر في تصريحات وسائل الاعلام وفي تصريحات السياسيين خصوصا بعد الثورة في خضم التجاذبات.

خبز في شارع الحريّة

يبادر صاحب القفة بالقول إن سبب خلو قفته من المواد الغذائيّة هو “حمّه الهمامي” مرشح الانتخابية الرئاسية للجبهة الشعبية مشيرا الى كثرة حديث الهمّامي عن “خالتي مباركة”. معتبرا أنه بعد الانتخابات بقيت الوعود ولم يتحسن وضع المواطن الفقير. كما تحدث صاحب القفة عن اعاقته وعدم توفر مورد رزق لديه.

في هذا الشارع خرج الالاف واسقطوا النظام بعبارة ديقاج

في هذا الشارع خرج الالاف واسقطوا النظام بعبارة ديقاج

سيدة أخرى كانت تعلق في أعلى هراوة قفة يزينها العلم التونسي الأحمر. وكانت القفة مقلوبة الى الأسفل في إشارة لكونها خالية. كانت صاحبة القفة تحتج أمام قصر المسرح البلدي بجوار وقفة احتجاجية لاتحاد المعطلين عن العمل. وكانوا بدورهم يتحدثون عن البطالة والفقر وارتفاع الأسعار. وتحدثت المرأة من جهتها عن مشاكل ارتفاع الأسعار مقدمة عينات من الأسعار التي بلغت حدّا أقصى خصوصا خضر البصل والبطاطا والحليب واللحوم وارتفاع الكهرباء والماء وغيرها من تكاليف الخدمات.

قفة المواطن فارغة

الخبز يساوي الكرامة

عندما خرج جزء من المواطنين في الحراك الإجتماعي احتجاجا على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي سقط يوم 14 جانفي، كان هناك شعار وحد المحتجين من الشمال الى الجنوب وهو “خبز حريّة كرامة وطنيّة”. ثم تدرجوا في الاحتجاج بشعار “خبز وماء وبن علي لا” في تعبير عن الصبر والتحمل من أجل تحقق الثورة.

فقد رفع مواطنون رغيف الخبز في الاحتجاجات أيام الثورة خصوصا بين 10 و14 جانفي 2011، في شارع الحبيب بورقيبة والذي تحول اسمه الى شارع “الثورة” وتحديدا قبالة وزارة الداخليّة التونسيّة كان هناك من يحتج وبيده رغيف خبز. يومها كانت العائلات الفقيرة والمعوزة تئن تحت خط الفقر وتحترق بلهيب الأسعار مقابل حياة مترفة لفئة قليلة من رجال الاعمال وأصهار الرئيس المخلوع التي تتحكم في المال والأعمال ودواليب التجارة الرسميّة والموازية وخصوصا استيراد الموز.

 

يومها كان رغيف الخبز أكثر من شعار. رفع أمام وزارة الداخليّة. مثلت به اداة الرشاش تحاكي رشاش قوات الأمن والقناصة المتهمين بقتل شهداء الثورة الذين فاق عددهم 300 شهيد دون التعرف الى هوية القاتل. وقد كان من يحمل الخبز تبدو عليه مظاهر الفقر. وهذا علاوة على رمزية رغيف الخبز التي تعود الى ثورة أحداث الخبز في 3 جانفي1983.

الخبز سلاح اجتماعي يسقط السلطة

الخبز سلاح اجتماعي يسقط السلطة

ثورة الخبز؟

بعد 4 سنوات من الثورة عادت المطالب الاجتماعيّة لتحول فرحة الاحتفال بعيد الثورة الى مرارة. “الثورة لم تتحقق بعد والمواطن الفقير هو الخاسر الأكبر”.

غاب الخبز عن الاحتجاجات في عيد الثورة 4

غاب الخبز عن الاحتجاجات في عيد الثورة 4

ورغم أنه لم يرفع رغيف الخبز في الاحتجاجات وعوضته القفّة، فإن الخبز كان حاضرا لكن للبيع من خلال عرض أرغفة خبز تقليدي يعرف في تونس ب”خبز الطابونة” وهو خبز تقليدي.

بيع الخبز في شارع الحبيب بورقيبة

بيع الخبز في شارع الحبيب بورقيبة

وقد كان كهل يتولى البيع في نقطة أولى قرب منصة احتفاليّة لحركة النهضة التي بدت سعيدة بالدستور والانتقال الديمقراطي وفق تصريحات ممثلها عبد الكريم الهاروني وزير النقل السابق.

وقال بائع الخبز إنه بيع الخبز هو مورد رزقه وتحدث عن صعوبات اقتصادية ناجمة عن ارتفاع الأسعار لكنه بدا متفائلا بالمستقبل رغم تأكيده أن الثورة استفاد منها “قلة من الشخصيات السياسية والانتهازيّة”.

بدل الاحتجاج بالخبز هناك بيع للخبز

بدل الاحتجاج بالخبز هناك بيع للخبز

ونقطة بيع الخبز الثانية قرب مجموعة من السيارات الأمنية التي كان أعوانها مدججون ومنتبهون لكل الحركات كأنهم ينتظرون أوامر أو تعليمات بالتدخل. وكان هناك شاب يبيع خبزا في شكل اقراص قطرها أكبر من الحجم المتعارف عليه وكان سعرها مضاعفا للاحجام المتوسط العاديّة. وكان يبيع الخبز شاب تحدث عن تجربته في العمل بمخبزة، كما أشار إلى ارتفاع أسعار المواد الأوليّة وهو ما دفع  أصحاب المخابز الى ارتكاب بعض التجاوزات.

سياسات خاطئة

يعتقد مهدي الجلاصي الناشط المدني والسياسي أن المواطن الفقير تضرر من سياسة الدولة التي لم تتجه نحو الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وقال بعد 4 سنوات من الثورة الحكومات لم تسع الى التخفيف في الاسعار. وفي المقابل ارتفعت الاسعار وتدنت الاجور. وتدهورت القدرة الشرائية بشكل كبير لفئة المواطنين وارتفعت نسبة المواطنين.

وهو نفس الموقف الذي عبر عنه عضو باتحاد أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل مشيرا الى أنه بعد 4 سنوات من الثورة بقي المعطلون في آخر اهتمامات الحكومة التي شهدت تنازعا على السلطة. وأشار الى تزايد نسبة الفقر والاجتماعية.

 أزمة الفقراء تتفاقم

تعاقبت على السلطة منذ 14 جانفي 5 حكومات وقتية. منذ خطاب المخلوع بن علي واقرار خفض سعر رغيف الخبز المدعوم من الدولة بين 190 و230 حسب الحجم، لم يتغير سعر الخبز. ولكن أسعار عديد المواد الاستهلاكيّة ارتفعت خصوصا المدعومة بعد قرار الرفع التدريجي للدعم وهي آلية اقتصادية اعتمدتها حكومة مهدي جمعة التي استلمت الحكم في ديسمبر 2014، وهذا في اطار شرط من صندوق النقد الدولي الذي فرض شروطا منها رفع الدعم وايقاف الانتدابات في السلك العمومي.

بعد صبر طويل اصبح المواطن التونسي لا يجد العبارات للنطلق

بعد صبر طويل اصبح المواطن التونسي لا يجد العبارات للنطلق

رغم التحسن النسبي لأجور الموظفين فإن القدرة الشرائيّة واصلت التدني وبلغت حدتها مع بلوغ الدينار التونسي أدنى مستوياته مما تسبب في تضخم مالي. لكن العائلات المعوزة لم تحصل على مساعدات ولا على موارد رزق. وقد كان الانتداب في العمل الهش ضمن آليات الحضائر والآليّة 16، فرصة ضئيلة لا تسمح بتحسين ظروف جميع العائلات من خلال مرتب لم يبلغ الأجر  الأدنى الفلاحي ولا الصناعي “سميق”.

غياب الخبز عن الاحتجاجات ربما يعود الى تطور اشكال اخرى للاحتجاج مثل اللافتات والكتابة والتصوير، وليس لأن ظروف المواطنين تحسنت. وأكد الحزب الجمهوري في مسيرة نظمها بمناسبة الاحتفال الى ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعيّة. ولكن يبدو ان أكثر العائلات بدأت تتجه الى أساليب أخرى لكسب قوتها سواء مخالفة القانون أو التسوّل.

شاهد المرأة المتسولة ماذا تقول

حريّة التعبير في تونس باتت في خطر ؟

* ناجح الزغدودي

قطع مجال حرية التعبير في تونس شوطا محترما بعد ثورة 14 جانفي/كانون الثاني تجسم في المرسوم 115 و116 للعمل الصحفي ودستور الجمهورية الثانية الذي ما يزال يثير الجدل. وقد قطع الاعلاميون والمدونون مع منظومة رقابة البوليس والوصاية على الرأي وحرية التعبير والاختلاف السياسي. وحقق التونسية مكسبا هاما.

بعد اتساع رقعة حرية التعبير تلقى الرأي العام التونسي يوم 24 ديسمبر/كانون الاول إيقاف المدون ياسين العياري بعد صدور حكم بسجنه ثلاث سنوات مع النفاذ صادرة عن المحكمة العسكريّة بتهمة الاساءة للمؤسسة العسكريّة التي تعتبر تحت اشراف الدكتور الحقوقي المنصف المرزوقي وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة. وذلك لانهم كتب على صفحة التواصل الاجتماعي انتقادا لاداء المؤسسة العسكرية ولرموزها.

دستور في حاجة الى نصوص

بموجب الفصل 31 من الباب الثاني “الحقوق والحريات” من دستور جانفي/كانون الثاني 2014، فإن حرية التعبير مضمونة لكل مواطن. ولا يشير الدستور الى استثناءات تحد من حرية التعبير.

قبل ايقاف ياسين ومحاكمته تعرض فنانون وصحفيون ومدونون الى المساءلة القضائيّة وتم ايقاف بعضهم وصدر في شان البعض الاخر احكام قضائيّة بالسجن. ولكن مساندة المنظمات الحقوقيّة وهيئات الدفاع مكن من الافراج عليهم من ذلك محاكمة الفتاة أمينة السبوعي المعروفة ب”أمينة فيمن” ضمن نشاط عاريات الصدور العالميّة.

وضع الحريات في تونس لا يزال هشا رغم تضمن الدستور لفصول يقر بأحقيتها. بعد عام من ختمه، سيصبح دستور الجمهورية التونسية نافذ المفعول بداية من جانفي/كانون الثاني 2015. وستنظر اللجان صلب البرلمان التونسي في القوانين التي تفصل فصول الدستور ليصبح الدستور التونسي اكثر وضوحا.

قوى ديمقراطية حية

حريّة التعبير باتت في خطر في تونس؟

حريّة التعبير باتت في خطر في تونس؟

ربما لن تكون هناك خشية من اقرار قوانين تقلص من مساحة حرية التعبير لعدة اسباب اقوى من سبب سيطرة حزب نداء تونس على البرلمان. لان هناك شخصيات نقابية وحقوقية تمرست على حرية التعبير وستقف ضد كل مس من حرية التعبير، وهذا ما لم يتم تدجينها واخماد صوتها للسكوت عن تلك الحقوق.

ولكن في صورة تحقق فرضية تعديل الدستور والانقلاب على مكتسبات الحرية، فانه لا مصلحة لأي طرف المس من مكتسبات الثورة حتى وان كان معاديا لها، والسبب ان هناك قوى ديمقراطية حية في تونس وحراك مدني سيتصدى لكل مس من الحريات.

المخاوف كما كانت دوما هي من سوء تأويل القوانين وسوء استغلال السلطة وخصوصا سلطة البوليس والمؤسسات التنفيذية. فرغم وجود قوانين تمنع التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتفاظ، حصلت تجاوزات. ورغم وجود قوانين سابقة تمنع التعذيب في السجون، حصلت انتهاكات كثيرة موثقة.

منظمات المجتمع المدني الراعية لحرية التعبير وخصوصا المنظمات الدولية مازال لديها عمل كثير في انفاذ الحق في العبير وحرية ابداء الرأي وحق التمتع بمحاكمة عادلة تتوفر فيها الشروط الانسانية. ومنها حق الاشخاص المدنيين في المرور عبر محاكم عدلية وليس عسكريّة، مثل حالة المدون ياسين العياري.

حسابات ايديولوجيّة

دستور تونس

ما يلاحظ وجود خلاف ايديولوجي بين ياسين العياري ومخالفيه في الرأي ووالفكر والايديولوجيا. ويوصف العياري بأنه قريب من حركة النهضة التي توصف بمرجعيتها الاسلاميّة، رغم نفي الطرفين ورغم نفي حركة النهضة الصفة الدينية عنها وتأكيدها انها حزب سياسي مدني.

ورغم هذا الاختلاف فان هناك من يفصل بين انتماء العياري وبين مبدإ الدفاع عن حقه وحريته، وفي المقابل هناك من يكرس ما يوصف ب”الحقد الايديولوجي” وينتهز فرصة التشفي في عدوه اللدود حتى وان كان الطرف الاخر هو ايضا “صديقه اللدود” الماسك بالسلطة.

وهذا الخلط بين تصفية الحسابات الشخصية ومبدأ التآزر بين الحقوقيين ومناصري حقوق الانسان، لا يخدم حقوق الانسان بقدر ما يكرس الفرقة ويعمق الهوة الفكرية ويعيدنا الى مربع المراهقة الايديولجية خصوا الصراع اليساري الاسلامي في الجامعة والذي انتقل الى الساحة السياسية ليخرج من بينه “الاحزاب الدستورية” فائزة بمقاعد البرلمان والرئاسة وربما الحكومة في وقت لاحق.

فرّق بين المنظمات تسد

الخلافات الايديولجية التي تقترب من فقدان البصيرة بعد فقدان بعد النظر، تلوّح بإحداث قطيعة وتوسيع رقعتها لتشمل كل المسائل. وليس فقط المسائل الخلافية وإنما ايضا المتفق عليه من المسلمات مثل عنوان “الحقوق والحريات” التي يفترض أنها لا تنفصل.

وبما أن السلطة التنفيذيّة تروم بالضرورة بسط نفوذها وكسر قيود الرقابة عليها لاطلاق يدها، فانها تنتعش بشكل مريح عند حصول انقسام في جدار المجتمع المدني الراعي للحريات. وتنتعش من الصراع والتطاحن. بل هي تسعى دوما الى احداث الشروخات والفوارق وافتعال صراعات وهميّة وتوظيف السياسة فيها ليظهر في الاخير ان هناك اختلافا سياسيّا.

أذكياء مجال الدفاع عن الحريات يعرفون مواطن الالغام والفخاخ فيتجنبون الوقوع فيها، ولكن الاصطفاف الحزبي والايديولوجي يجعل جدار الدفاع هشا وسهل الاختراق.

حريات هشة

فصل دستور

كان من المفترض أن يتفق الفرقاء على أمر واحد وهو مبدأ الدفاع عن حقوق الانسان وعن حرية التعبير والحريات العامة. وهذا يسهل عليهم حسم الخلافات وطرحها جانبا. ولكن هناك من يسقط في مستنقع الانقسام السياسي.

وما يلاحظ أن تداول اكثر من حزب على السلطة بعد 14 جانفي، جعل مواقف انصار كل حزب تختلف من موقع كونها في السلطة عن موقعها في المعارضة. ولا ادل على ذلك من انصار الترويكا الذين كانوا يجدون تبريرات لايقاف مدونين وفنانين ثم اصبحوا يحتجون على ايقاف امثالهم في قضايا مماثلة. والعكس صحيح لمن كان يعترض على مثلا على ايقاف من خرج يحتج وأحرق مقرّا حزبيّا، ويبرر ذلك الفعل بحرية التعبير والتظاهر. ثم أصبح هو نفسه ذلك الموقف عكسيّا بدعوى فرض “هيبة الدولة” وفرض الهدوء

لا شك أن الحريات والحقوق مهددة لأنها ما تزال هشة وغير مقننة. لان النص الدستوري حاليا هو عام وشامل ويحتاج الى تدقيق وتفصيل وبالتالي وجب أن تكون النصوص الترتيبية في حجم تطلع شعب وخصوصا الشباب، الذي ذاق من طعم لحرية وضاق من قمع الحريات.

مدونة ياسين العياري
http://mel7it3.blogspot.com/
التعريف بياسين العياري

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A